مؤتمر في كربلاء يبحث عن صيغة قانونية ويطالب بفرز الأسماء الوهمية
بغداد - الصباح
ذكرت النائبة عن حزب الفضيلة سوزان السعد امس الاربعاء ان مجلس النواب سيدرج خلال جلسته اليوم الخميس مناقشة قانون ايقاف الرواتب التقاعدية عن اعضاء المجالس المحلية وسيصدر قراراً يرفع الحيف عنهم،عشية  دعوة مؤتمر لرؤساء مجالس ست محافظات عقد في كربلاء مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر بقرار إيقاف الرواتب المذكورة ،وفرز الأسماء الوهمية.وقالت السعد في بيان تلقته"الصباح" ،ان "القانون الذي صوت عليه في البرلمان في جلسة اقرار الموازنة والمتضمن ايقاف الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية، سيناقش في البرلمان في جلسته المقبلة لغرض اصدار قرار يرفع الحيف عنهم"، موضحة ان تعديل القانون لا يتم ادراجه ضمن قانون الموازنة العامة لان ذلك يمثل خرقا دستوريا ".وكان مجلس النواب قد اوقف في وقت سابق الرواتب التقاعدية لاعضاء المجالس المحلية لحين التأكد من اعدادهم. وفيما لفتت  السعد الى التضحيات العديدة التي  قدمها أعضاء المجالس المحلية في خدمة البلد ، كشفت عن توجه لإعداد تقرير جديد عن بعض المحافظات، لوجود فساد أداري ومالي "،مشيرة الى "صرف رواتب اعضاء المجالس المحلية في بعض المحافظات ،ولم تصرف لأخرى".على صعيد متصل ،دعا رؤساء مجالس ست محافظات مجلس النواب والحكومة الاتحادية إلى إعادة النظر بقرار إيقاف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجالس المحلية . ونقل مراسل"الصباح"في كربلاء علي لفتة عن نائب رئيس مجلس المحافظة نصيف الخطابي قوله إن "المؤتمر الذي احتضنته كربلاء لمناقشة تبعات قرار مجلس النواب عقد بمشاركة رؤساء مجالس ست محافظات هي كربلاء وبغداد وبابل والديوانية وذي قار وميسان لكونها المحافظات الوحيدة التي كانت مجالسها المحلية تعمل خلال المدة التي أعقبت سقوط النظام السابق بهدف تقديم الخدمات إلى المواطنين"،مضيفاً إن "جدول اعمال المؤتمر يتضمن مناقشة المشكلة التي أدت إلى الغاء الرواتب والحقوق التقاعدية،من جراء عدم وجود مجالس محلية في محافظات أخرى ، تم إدراجها بعد أن تم إيرادها من قبل المشرع في قانون 21 الذي سمح لأعضاء المجالس والقواطع بان تأخذ حقوقها التقاعدية وقيام قسم كبير منها بإدراج أسماء وهمية ما دفع مجلس النواب والمشرع العراقي الى إيقاف منح هذه الحقوق".
واوضح الخطابي  إن "بعض المحافظات قدمت أسماء وهمية وصلت إلى 28 ألف اسم ، في حين إن عدد اعضاء المجالس المحلية في المحافظات الست لا يتعدى الـ 10 آلاف و200 عضو ورئيس مجلس وقاطع في الاقضية والنواحي"،لافتاً الى ان " المؤتمر شدد على ضرورة  فرز أسماء رؤساء وأعضاء المجالس المحلية عن الاسماء الوهمية التي قدمتها محافظات أخرى، والتي زجت في الموازنة العامة ،كما طالب مجلس النواب والحكومة الاتحادية بمنح الحقوق لمستحقيها" ، مضيفاً إن "رؤساء مجالس المحافظات يبحثون عن صيغة قانونية من خلال التعاون مع مجلس النواب والحكومة الاتحادية تؤكد أحقية أعضاء المجالس المحلية بالرواتب التقاعدية من جهة وفرز الأسماء الوهمية من جهة أخرى" .